تاریخ انتشار: ۰۰:۲۱ - ۲۲ تير ۱۴۰۳
رویداد۲۴ بررسی می‌کند:

چرا هماهنگی در تیم اقتصادی مهم است؟ | آیا پزشکیان می‌تواند با یک تیم هماهنگ، تجربه موفق دهه ۴۰ را تکرار کند؟

همه ما در عمرمان خبرهایی درباره ناهماهنگی اقتصادی درون دولت شنیده‌ایم. ناهماهنگی اقتصادی یکی از پدیده‌های رایج در دولت‌های بعد از انقلاب بوده است. از نخستین دولت‌های پس از انقلاب تا دولت سیزدهم، در همه دولت‌ها ردی از عدم هماهنگی اقتصادی وجود دارد. هنگامی که اختلافات درون دولت به رسانه‌ها می‌کشد یعنی اختلاف جدی است‌.

چرا هماهنگی در تیم اقتصادی مهم است؟ | آیا پزشکیان می‌تواند با یک تیم هماهنگ، رونق اقتصادی را به ارمغان بیاورد؟

رویداد ۲۴| محمد آزاد: ایران در دهه ۱۳۴۰، شاهد یک معجزه اقتصادی بود. بسیاری معتقدند این معجزه وامدار یک تیم هماهنگ اقتصادی در دولت بود که سیاست صنعتی مشخصی داشت. فرهاد نیلی درباره این معجزه اقتصادی این دهه می‌گوید: «بخش مهمی از موفقیت دههٔ ۱۳۴۰ مرهون موفقیت مدیریت اقتصادی است و مدیریت اقتصادی دههٔ ۱۳۴۰ را نیز چند تکنوکرات پیش بردند. یکی از این تکنوکرات‌ها علینقی عالیخانی بود. [محمد] صفی‌اصفیا و مهدی سمیعی تکنوکرات‌های دیگری بودند که در این دوره بیشترین تأثیر را داشتند. موفقیت صفی‌‌اصفیا را باید در حوزه‌ی مالی دنبال کنیم و موفقیت مهدی سمیعی را در حوزه‌ی بانکی. اما موفقیت عالیخانی را باید در حوزه‌ی مدیریت و تدبیر اقتصادی و برنامه‌ریزی اقتصادی دنبال کنیم.»

در حالی که کارگروه‌های مختلف در حال بررسی وزرا و معاونین دولت جدید هستند مسئله هماهنگی در تیم اقتصادی دولت اهمیتی مضاعف می‌یابد. در این گزارش سعی کرده‌ایم ریشه‌های ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت‌ها را بررسی کنیم.

فرمانده باید ایده داشته باشد

مهم‌ترین عامل ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت می‌تواند به این دلیل باشد که شخص رئیس‌جمهور دست فرمان اقتصادی مشخصی ندارد تا بتواند بر اساس آن دست به انتخاب اعضای موثر تیم اقتصادی بزند. در این حالت عموماً اعضای تیم اقتصادی به دلایلی متفاوت، نظیر بده بستان‌های سیاسی تعیین خواهند شد.

اما هر عضو کابینه یا نهادهای وابسته به آن هنگامی که در مسند اجرا قرار گرفت نمی‌تواند بر اساس منطق بده‌بستان سیاسی امور اقتصادی را تمشیت کند و به اجبار راهی مشخص و ایده‌ای معین را پیگیری می‌کند که لزوما در هماهنگی با دیگر اجزای تیم اقتصادی نیست. برای روشن شدن مساله‌ باید دید تیم اقتصادی چه بازیکنانی دارد.

روابط درونی دولت ایران از نظر قانونی پیچیده است و نهادهای آن در سیر تکوین بیش از صد ساله دولت مدرن در ایران هر روز بیشتر از گذشته در هم تنیده‌اند. اما در تصویر کلی این‌ها بازیگران اصلی اقتصاد دولت هستند: معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و امور دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه که در یک بسته‌بندی قرار می‌گیرند. وزرای صمت و کشاورزی دیگر اعضای مهم اقتصادی کابینه هستند‌. حالا باید دید نسبت این‌ها با یکدیگر چگونه است؟

رئیس و مرئوس در اقتصاد کیست؟

نقش معاون اول در تصمیم‌گیری درباره امور اقتصادی، جز اختیارات قانونی تاحد زیادی بستگی به تاکید رئیس‌جمهور دارد. برای نمونه در دولت سیزدهم رئیس جمهور تاکید داشت که امور اقتصادی حتما از مسیر هماهنگی با معاون اول پیگیری شود. در دولت روحانی دوره‌های متفاوت وجود داشت و برای نمونه اسحاق جهانگیری از موقعیت خود به عنوان معاون اول به شدت ناراضی بود و از دخالت دیگر افراد در امور خبر می‌داد.

در دولت رئیسی، با وجود تاکید بر نقش معاون اول، عملاً از جایی به بعد احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد راه خود را پیش گرفت و تا توانست امور مجموعه تحت نظارت وزارت خود را از معاون اول سوا کرد. مجموعه زیر نظر وزارت اقتصاد بزرگ است و جلوتر بررسی می‌شود‌.

در خود مجموعه وزارت اقتصاد سازمان‌هایی با اختیارات وسیع وجود دارد و اگر رئیس آن بخواهد ساز ناکوک بزند این توانایی را خواهد داشت. برای نمونه رئیس کل گمرک ایران در مجموعه وزارت اقتصاد است.

اما پول‌ها دست کیست، چون همان‌جا محل بیشترین درگیری است: بانک مرکزی. رئیس کل بانک مرکزی همواره یک پای زدوخورد درونی دولت بر سر مسائل اقتصاد است.  کمی ریزتر نگاه کنیم.

اجرایی‌ها و غیراجرایی‌ها

دولت مجموعه‌ای اجرایی است اما درون آن بخش‌هایی بیشتر به برنامه‌ریزی نزدیک هستند و بخش‌هایی به صرف اجرا‌. هر دو نقش مهمی دارند. در حوزه اقتصاد وزارت صمت و کشاورزی بیشتر اجرایی هستند و کارکردی بسیار حساس به ویژه در دوران تحریم برای دولت دارند.

وزارت اقتصاد بیشتر برنامه‌ریز است، سازمان برنامه و بودجه همین‌طور و بانک مرکزی چیزی میان این دو است‌؛ هم برنامه‌ریز است و هم همه اجرایی‌ها لنگ تصمیمات و برنامه‌ریزی او هستند.

اگر در حد نگاه انداختن به صفحه ویکی‌پدیای سازمان برنامه و بودجه نیز وقت بگذارید متوجه خواهید شد این نهاد قدیمی همیشه یک پای دعوا است و این را از این‌جا متوجه خواهید شد که چرا مرتباً منحل و احیا و یا ادغام شده است.

برای نمونه دولت محمود احمدی‌نژاد به شیوه مختص خود آن را «ادغام» و در اصل منحل کرد و  هرچه همه فریاد زدند که دولت نمی‌تواند سازمانی را که مجلس تاسیس کرده منحل کند گوش نکرد، یعنی به دعوایش می‌ارزید. در همان صفحه ویکی‌پدیا می‌خوانید که این سازمان در سال ۱۳۲۷ برای اجرای پروژهایی تاسیس شد که فساد نمی‌گذاشت اجرایی شوند. چنین وظیفه‌ای فی حد ذاته در نظام اقتصادی ایران معضل‌ساز است‌.

همکاری یا تداخل؟

اما وظیفه اصلی این سازمان یعنی نگارش بودجه سنواتی و نیز وظیفه و دلیل دیگر زایش آن، یعنی نگارش سند بالادستی بودجه، برنامه‌های عمران و سپس توسعه بلندمدت، این سازمان را عملا با همه، به ویژه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درگیر می‌کند.

بخشی از فعالیت‌ها و وظایف وزارت اقتصاد و سازمان برنامه اصلا یکی و مشترک است؛ برای نمونه از وظایف وزارت اقتصاد در قانون این‌ها است: «تخصیص اعتبارات لازم برای هزینه‌های جاری و عمرانی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرائی مربوط» و نیز «پرداخت اعتبارات مصوب بودجه کل کشور اعم از اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی به حساب‌های بانکی وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات و سایر دستگاه‌های اجرائی و نیز پرداخت بدهی‌ها و وصول مطالبات ناشی از اجرای برنامه‌های عمرانی گذشته».

اما جدا از وظایف مشترک برخی وظایف وزارت اقتصاد در صورت نبود هماهنگی ممکن است سبب درگیری و دلخوری و قهر و استعفا شود. برای نمونه اولین و کلی‌ترین وظیفه وزارت اقتصاد در قانون این است: تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در اجرای آن‌ها.

همچنین وظیفه مواظبت از وصول درآمدهای مالیاتی -از طریق سازمان امور مالیاتی که زیر نظر این وزارتخانه است و رئیس آن معاون وزیر اقتصاد- و دیگر منابع درآمدی دولت در حیطه وظایف وزارت اقتصاد است. فارغ از مسیر کلی اقتصادی که بخش‌های مختلف اقتصادی دولت می‌توانند پی بگیرند، اختلاف نظر بر سر امور ریز اجرایی جدا ممکن است باعث دردسر شود.

اگر بانک مرکزی را به این مجموعه اضافه کنیم با نظر می‌رسد ایجاد حرکت هماهنگ اقتصادی اصلاً منتفی است حالا هرچه قدر هم همه هماهنگ باشند؛ تازه اضافه کنید که وزارت صمت و وزارت کشاورزی اصلاً بی‌اهمیت نیستند و ۲۵ درصد اقتصاد کشور هم اصلا دولتی نیست و مجموعا در اختیار اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون قرار دارد.

اما در نهایت می‌شود با دقت بیشتر گفت عملکرد سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی در امور ریز، که برخی موارد آن ذکر شد نتیجه رویکرد کلی آن‌ها با امور اقتصادی است و ناهماهنگی در آن‌ها جدا معضل‌ساز به ویژه برای دولتی است که باید در ۱۰۰ روز اول یک آس به موقع زمین بزند. یک معاون اول کارآمد، یک وزیر اقتصاد مطلع و باسواد تئوریک، و دو رئیس جاندار برای بانک مرکزی سازمان برنامه و بودجه شرط برنده شدن در این بازی است.

شرح عکس: از راست به چپ: مهدی سمیعی، علینقی عالیخانی، و محمد صفی‌اصفیا؛ به ترتیب رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه در دهه ۴۰

نظرات شما
پیشخوان